به نقل از «ایران اکونومیست»

نقدینگی و پایه پولی را به صورت دوره‌ای مقایسه نکنید

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۴۵۵۴

بانک مرکزی اعلام کرد: این بانک بارها درباره تغییرات متغیرهای پولی و نحوه مواجهه و مقایسه این نوع از متغیرها را بیان و بر لزوم پرهیز از مقایسه‌های دوره‌ای سطح متغیرهای اسمی نظیر نقدینگی و پایه پولی تأکید کرده است.

به گزارش ایران اکونومیست، بانک مرکزی، در پاسخ به گزارش روزنامه شرق با عنوان «بزنگاه تورم» اعلام کرد: بانک مرکزی به کرات توضیحات لازم در خصوص تغییرات متغیرهای پولی و نحوه مواجهه و مقایسه این نوع از متغیرها را با توجه به ماهیت انباره‌ای آنها بیان نموده و بر لزوم پرهیز از مقایسه‌های دوره‌ای سطح متغیرهای اسمی نظیر نقدینگی و پایه پولی تأکید کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

توجه صرف به سطح متغیرهای انباره و بی‌توجهی نسبت به روند رشد چنین متغیرهایی در طول دوره مورد بررسی و اقتضائات زمانی آنها، «ناصحیح و گمراه‌کننده» بوده و توصیه می‌شود مقایسه تحولات پولی به طور خاص برای مقاصد سیاستی و تحلیلی متکی بر مقایسه رشد متغیرهای مذکور متمرکز باشد.

دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود و بدون توجه به تجربه تلخ اجرای سیاست‌های دستوری سال‌های گذشته، خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار کرده است. کنترل تورم را با توجه به آثار وخیمی که در دهه گذشته داشته است، به عنوان یکی از اولویت‌های جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار دا. در این زمینه مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات در حوزه‌های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل مؤثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفت که کنترل رشد ۱۲ماهه نقدینگی و کاهش تورم، نمونه‌هایی از این اقدامات است.

سایر اقدامات لازم نیز در حوزه‌هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت هم‌زمان هزینه‌ها و درآمدها، مدیریت بازار ارز، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور مورد توجه و اهتمام دولت قرار داشته است.

هماهنگی کامل سیاست‌گذاری مالی و سیاست‌گذاری پولی

با هماهنگی کامل سیاست‌گذاری مالی و سیاست‌گذاری پولی و اتخاذ تصمیمات مهم در بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی و روابط آن، موجبات کاهش تورم از معادل ۵۹.۳ درصد در شهریور ۱۴۰۰ با ۱۹ واحد درصد کاهش به ۳۹.۶ درصد در ۱۲ماهه منتهی به مهرماه سال جاری و همچنین کنترل رشد ۱۲ماهه نقدینگی شده است.

تورم‌های نقطه‌به‌نقطه و ۱۲ماهه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مهرماه ۱۴۰۱ نیز به ترتیب ارقام ۴۴.۷ و ۳۹.۶ درصد را ثبت کرد که نسبت به شهریورماه سال جاری به ترتیب معادل ۰.۲ و ۰.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

بررسی تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» در مهرماه نشان می‌دهد تورم ماهانه گروه اختصاصی «کالا» با ۰.۳ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به ۱.۶ درصد رسید. در مقابل تورم ماهانه گروه اختصاصی «خدمت» در این مقطع با ۱.۴ واحد درصد افزایش نسبت به ماه گذشته به رقم ۵.۲ درصد رسید.

بررسی تحولات تورم ماهانه گروه کالا به تفکیک «خوراکی‌ها» و «غیرخوراکی‌ها» مؤید کاهش تورم ماهانه اقلام خوراکی در مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل از آن است. به طوری که شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها (با ضریب اهمیت ۲۵.۵ درصد) با ۰.۹ واحد درصد کاهش نسبت به شهریور و ثبت تورم ماهانه ۱.۲ درصدی، سهمی معادل ۰.۴ واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص کل (۲.۹ درصد) در مهرماه سال جاری به خود اختصاص داده است.

دولت سیزدهم با همکاری یکدیگر و با اجرای طرح‌های مهم برای مدیریت هم‌زمان هزینه‌ها و درآمدها و برقراری توازن بودجه دولت، ثبات بخشی به بازار ارز، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور به همراه عملیاتی‌کردن سیاست‌ها و اقدامات مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل مؤثر بر تورم ایجادشده در سال‌های گذشته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر (از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون) با کاهش معنادار مواجه شد و اقدامات برای کاهش این شاخص تا رسیدن به سطح مطلوب و هدف‌گذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار ادامه خواهد یافت.

روند مداوم کاهش رشد ۱۲ماهه نقدینگی و پایه پولی

بررسی رشد نقدینگی در مهرماه ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است. حجم نقدینگی در پایان مهرماه ۱۴۰۱ به رقم ۵۶۷۶۹.۷ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۷.۵ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد ۱۲ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۴.۳ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. رشد نقدینگی در حالی در مهرماه به سطح ۳۴.۳ درصد رسید که این رقم نسبت به ماه شهریور ۳.۲ واحد درصد کاهش یافته است.

بخشی از رشد نقدینگی در مهرماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۲.۳ واحد درصد از رشد هفت‌ماهه و ۲.۷ واحد درصد از رشد ۱۲ماهه) مربوط به اضافه‌شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهراقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام) بوده که حتی با درنظرگرفتن این امر نیز رشد ۱۲ماهه نقدینگی در پایان مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به پایان شهریورماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) معادل ۰.۷ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین، پایه پولی در ۱۲ماهه منتهی به پایان مهرماه ۱۴۰۱ معادل ۳۴.۵ درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۶.۴ درصد)، ۱.۹ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. لازم به توجه است که روند رشد ۱۲ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متأثر از رویکرد انضباط‌گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل‌ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ با کاهش هشت‌درصدی به ۳۴.۵ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ تنزل یافته است.

گفتنی است حجم نقدینگی در مرداد ۱۳۹۲ هم‌زمان با شروع به کار دولت یازدهم معادل ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور ۱۴۰۰ (پایان دولت دوازدهم) این رقم به ۴ هزار و ۶۸ هزار میلیارد تومان رسید. حجم پایه پولی نیز از ۹۶.۳ هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۳۹۲ به ۵۱۹ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ۱۴۰۰ رسید. بر اساس این گزارش و اقدامات انجام‌شده در طول یک سال گذشته، بررسی آمارهای مقدماتی پولی و اعتباری در پایان مهرماه ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهنده رشد ۱۲ماهه نقدینگی در سال جاری است.

علاوه بر این، در سال جاری (۱۴۰۱) به‌واسطه اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و اعمال جرائم (تعدیل نسبت سپرده قانونی) بانک‌های خاطی ملاحظه می‌شود که رشد خلق پول بانک‌ها و به تبع آن نقدینگی به میزان قابل‌توجهی کنترل شده است.

افزایش رشد ماهانه پایه پولی در ماه‌های اخیر عمدتاً متأثر از تأمین اعتبارات ارزی مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط بانک مرکزی به‌منظور جبران و هموارسازی آثار حذف تخصیص ارز ترجیحی به ترتیب برای واردات نهاده‌های کشاورزی، کالاهای اساسی و دارو (به‌واسطه اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها) است که انتظار می‌رود با توجه به الزامات قانونی تسویه ریالی تعهدات مذکور، رشد پایه پولی به مسیر پیش‌بینی‌شده بازگشت کند.

بنابراین همان طور که تحولات متغیرهای پولی نشان می‌دهد، علی‌رغم اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی و واریز یارانه نقدی، ضمن توفیق دولت و بانک مرکزی در مهار رشد نقدینگی، همچنان رویکرد کلی دولت سیزدهم در انضباط‌بخشی به کل‌های پولی در سال جاری استمرار یافته و بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکای بیشتر به منابع سپرده‌ای و عملیاتی‌شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار دارد.

رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار

درباره برداشت‌های مستقیم دولت از منابع بانک مرکزی لازم به توجه است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکای بیشتر به منابع سپرده‌ای و عملیاتی‌شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. در نتیجه اقدامات مذکور، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی از ۹/۳۶ هزار میلیارد ریال در پایان شهریور سال ۱۴۰۰ به ۷/۲۷۲- هزار میلیارد ریال در پایان شهریورماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است که نشان‌دهنده بهبود رابطه مالی دولت و بانک مرکزی می‌باشد. همچنین دولت سیزدهم خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار کرده است.

این مهم در عملکرد شش‌ماهه تحولات وضع مالی دولت نیز به‌خوبی نمایان می‌باشد، به‌طوری‌که در شش‌ماهه اول سال جاری درآمدهای عمومی دولت از رشد ۵۹.۲ درصدی برخوردار بود؛ حال آنکه هزینه‌های جاری دولت تنها با رشد ۳۰.۷ درصدی مواجه بوده است. در نتیجه این اقدامات، کسری تراز عملیاتی با کاهش ۱۹.۶ درصدی و کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) با کاهش ۱۰۱.۷ درصدی در شش‌ماهه اول سال همراه گردیده است.

در این مقطع زمانی همچنین استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، با کاهش قابل‌توجه ۹۱.۶ درصدی نسبت به شهریورماه سال ۱۴۰۰ همراه شود که این نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی به سیاست‌های مالی دولت و هماهنگی آن با سیاست‌های پولی بانک مرکزی در یک سال گذشته بوده است.

تغییر رفتار مشهود پایه پولی از زمان شروع به کار دولت سیزدهم را به طور عمده می‌توان ناشی از روابط سالم بانک مرکزی و دولت به عنوان ضامن کنترل تورم و همچنین سخت‌گیری مقامات در پولی‌کردن کسری بودجه و حتی تأکید بر تسویه تنخواه دولت قبل دانست. دولت سیزدهم در شروع به کار خود با کسری بودجه سنگین ناشی از عدم تحقق منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ مواجه بود. علاوه بر این، تسویه ۵۵ هزار میلیارد تومان تن‌خواهی که دولت قبل از بانک مرکزی برای هزینه‌های خود دریافت کرده بود به دولت سیزدهم موکول شده بود.

در این شرایط کار دولت سیزدهم برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن رشد پایه پولی سخت‌تر شد. با این حال دولت سیزدهم برای حل شکاف عمیق میان منابع و مصارف خود و درنهایت جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، دو اقدام عمده را در پیش گرفت. دولت سیزدهم از یک سو تمام تلاش خود را برای کنترل هزینه‌ها به کار بست و در تخصیص بودجه صرفاً اولویت‌های اساسی کشور را در نظر گرفت. علاوه بر کنترل هزینه‌ها، دولت سیزدهم با پیگیری سیاست‌هایی موفق شد در ماه‌های باقی‌مانده از سال ۱۴۰۰ منابع خود را به مقدار چشمگیری افزایش دهد تا مانع رشد پایه پولی از ناحیه کسری بودجه شود.

هرچند متأثر از اجرای تکلیف قانونی صورت‌گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن، روند حرکتی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ با روند افزایشی مواجه شد و این افزایش تا تیرماه ادامه یافت، بااین‌حال، همان‌گونه که انتظار می‌رفت پس از گذشت ماه‌های اولیه اجرای طرح و فروکش کردن آثار تورمی آن، تورم نقطه‌به‌نقطه در مردادماه و شهریورماه سال جاری با کاهش همراه گردیده است.

همچنین می‌بایست خاطرنشان شود بخشی از افزایش قیمت‌های داخلی متأثر از افزایش قیمت‌های جهانی عمدتاً ناشی از تنش‌های سیاسی و بین‌المللی بوده است. همچنین بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در سال ۱۴۰۰ رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت و بدون نفت نسبت به سال قبل از آن (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) به ترتیب از رشد ۴.۳ و ۳.۵ درصدی برخوردار بوده است. این روند بهبود عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه اول سال جاری نیز تداوم داشته و تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت و بدون نفت در سه‌ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ به ترتیب رقم رشد ۳.۸ و ۴.۳ درصدی را ثبت کرده است.

در این شرایط بود که اقدامات دولت سیزدهم در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی به‌عنوان عوامل تورم ساز گذشته آغاز شد. پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مدیریت انتظارات تورمی، اقداماتی است که در یک سال گذشته در جهت کاهش نرخ تورم آغاز شده و استمرار خواهد داشت.

تعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و پیش‌بینی‌پذیر

در مجموع، دولت خود را متعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و پیش‌بینی‌پذیر در میان‌مدت می‌داند و دستیابی به این هدف را با اولویت و اهتمام بالایی در کنار اهداف دیگری مانند حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال دنبال می‌کند. البته، تحقق این هدف مستلزم همکاری و هماهنگی مطلوبی میان ارکان مختلف تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و اجرای آنها در مجموعه دولت و سایر ارکان حاکمیت است که این موضوع توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و سایر ارکان ذی‌ربط دنبال می‌گردد؛ بنابراین طرح ادعاهای بی‌اساس مبنی بر عدم برنامه‌ریزی دولت در پیگیری اهداف اقتصادی دور از واقعیت‌های اقتصادی کشور است.

بنابراین ضروری است رسانه محترم ضمن پرهیز از القای یأس و نومیدی نسبت به تحولات اقتصادی کشور با انتشار اخبار، اطلاعات و تحلیل‌های درست، معتبر و شفاف، مجموعه اقتصادی دولت را در اجرای برنامه‌های اقتصادی به‌ویژه در زمینه مدیریت انتظارات تورمی و تحقق هدف کنترل تورم یاری کند.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت جهاد کشاورزی ، بانک سپه ، روزنامه شرق ، بانک مرکزی ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی بانک سپه روزنامه شرق بانک مرکزی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مدیریت انتظارات تورمی پایان مهرماه ۱۴۰۱ نقدینگی و پایه پولی هزار میلیارد تومان اصلاح نظام بانکی دولت و بانک مرکزی پایان شهریور کار دولت سیزدهم واحد درصد کاهش کالاها و خدمات رشد پایه پولی درصد در پایان ماهه اول سال رشد نقدینگی شهریور ۱۴۰۰ تورم ماهانه سیاست گذاری نشان می دهد کار دولت نسبت به ماه کسری بودجه کنترل تورم مهرماه سال هزینه ها کنترل رشد مالی دولت اجرای طرح سال ۱۴۰۰ پیش بینی سال جاری سیاست ها بانک ها ۶ درصد ۵ درصد یک سال ۳ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۴۵۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیسی: رشد نقدینگی و قیمت ارز نیازمند کنترل است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،   حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه عصر امروز یکشنبه هیئت دولت، سرکوب شدید اعتراضات دانشجویی ضد صهیونیستی و ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان در دانشگاه‌های غربی بویژه در آمریکا را برگ دیگری از رسوایی مدعیان آزادی بیان عنوان و تصریح کرد: امروز به برکت خون مطهر شهدای مظلوم غزه چهره واقعی تمدن غربی بیش از پیش برای مردم جهان آشکار و مشخص شده است که مدعیان آزادی بیان، به چیزی غیر از حفظ سلطه‌گری خود پایبند نیستند.
رئیس جمهور در ادامه، خیزش دانشجویان، اساتید و نخبگان غربی در حمایت از مردم مظلوم غزه را رویدادی بزرگ و دارای ابعادی گسترده توصیف کرد و ضمن تقدیر از نقش‌آفرینی رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی در آشکار کردن و به تصویر کشیدن ماهیت بدون روتوش غربِ مدعی افزود: بدون تردید این خیزش و بیداری در مقابل ظلم و جنایت و سلطه‌گری با اعمال خشونت، ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان حامی مظلومین غزه خاموش نخواهد شد.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود در جلسه امروز هیئت دولت با تاکید بر اهمیت موضوع کنترل و نظارت مدیران بر عملکرد زیر مجموعه خود، تصریح کرد: آنچه از ابتدای دولت نیز تحت عنوان گشت ارشاد مدیران مطرح شد تاکیدی بر اهمیت موضوع نظارت درون سازمانی بر عملکردها، پیش از نظارت و بازرسی از سوی دیگر نهاد‌ها بود که باید به صورت ویژه در دستور کار وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرایی باشد.
رئیس جمهور در ادامه ضمن ابراز رضایت از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره کاهش تورم، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاه‌های مربوط دانست و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.
رئیسی همچنین برنامه بازدید خود از مناطق ۱۷ و ۱۸ شهر تهران را اقدامی در راستای سفر‌های استانی و ارتباط نزدیک با مردم این مناطق به منظور پیگیری و رفع مشکلات‌شان دانست وبا بیان اینکه حضور مسئولان در میان مردم و ارتباط نزدیک با آنها از نظر اثرگذاری هیچ جایگزینی ندارد، از همه وزرا خواست ضمن توجه ویژه به ارتباط‌گیری با مردم و شنیدن مشکلات و مطالبات آنها برای آن بخش از مردم جامعه که امکان ارتباط مستقیم با دولتمردان ندارند نیز برنامه‌ریزی کنند.
رئیس جمهور ناظر به گزارش وزیر راه شهرسازی درباره ضرورت اصلاح نقاط حادثه خیز در جاده‌های کشور، تصریح کرد: اقتضای قانون و تدبیر نیز آن است که ما با پیشگیری قبل از وقوع حادثه نسبت به رفع زمینه‌های آن اقدام و تا جایی که امکان دارد از وقوع خسارات و حوادث جلوگیری کنیم.
در ابتدای این جلسه معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به حضور و بازدید رئیس جمهور محترم و تعدادی از وزرا در مناطق ۱۷ و ۱۸ تهران، این اقدام را اولین برنامه از سلسله برنامه‌های بازدید از مناطق مختلف پایتخت به منظور پیگیری و رفع مشکلات مردم تهران هم راستا با برنامه سفر‌های استانی دانست و از تداوم آن در دیگر مناطق تهران با توجه به تراکم جمعیتی موجود در پایتخت خبرداد.
معاون اجرایی رئیس جمهور همچنین با اشاره به ورود دولت به موضوع کالا‌های رسوبی در بنادر و گمرکات با دستور رئیس جمهور گفت‌: با اقدامات صورت گرفته میزان رسوب کالا در بنادر و گمرکات به حداقل ممکن رسیده و از میزان متوسط دنیا هم پایین‌تر است که این از دستاورد مهم دولت در دو سال و نیم گذشته است.
وی در ادامه تصریح کرد: مشکل معدود کالا‌هایی که از این فرایند باقی‌مانده بود نیز با پیگیری جدی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر جهاد کشاورزی در چند روز اخیر حل و فصل و مقرر شد این کالا‌ها یا مرجوع شده یا برای مصرف دامی به کشور وارد شود.
وزیر جهاد کشاورزی نیز در گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای حل و فصل محموله حاوی روغن در بندر عباس که مورد تاکید جدی رئیس جمهور بود گفت: از سه کشتی حامل روغن که از سال ۹۹ وارد بندر عباس شده بودند، محموله دو کشتی از سازمان غذا و دارو مجوز گرفته و ترخیص شده‌اند و محموله سوم که مورد تایید مراجع ذی‌صلاح قرار نگرفت، نیز با پیگیری‌ها صورت گرفته از سوی معاون اول رئیس جمهور، مالک محموله پذیرفت با پرداخت هزینه بارگیری و حل و نقل، محموله سوم را مرجوع کند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در جلسه امروز به تقدیر رهبری معظم انقلاب از نظام سلامت کشور به‌عنوان یکی از قوی‌ترین و بی‌نظیرترین نظامات سلامت در منطقه و همچنین خدمات وسیع درمانی و پزشکی به مناطق محروم که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی‌نظیر است اشاره کرد و گفت‌: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تلاش مضاعف این روند را ادامه خواهد داد و با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های نظارت بر سلامت و درمان به صورت مستمر سلامت مردم را پایش و کنترل می‌کند.
وزیر راه و شهرسازی نیز گزارشی از بهره برداری از ۸ هزار ۴۰۰ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در استان آذربایجان شرقی ارائه کرد و گفت: خوشبختانه تا امروز عملیات اجرایی ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار واحد مسکونی در بخش‌های مختلف از جمله ۲۶۴ هزار واحد در بافت فرسوده و ۵۰۰ هزار واحد روستایی آغاز شده و در فرایند ساخت قرار دارند و همچنین ۱۲۸ هزار و ۵۰۰ مسکن مهر نیز تحویل شده است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین به اقدامات صورت گرفته در اصلاح و رفع نقاط حادثه خیز جاده‌ای در دولت مردمی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۷۲۵ نقطه حادثه‌خیز جاده‌ای اصلاح و رفع شده و امسال با هدف‌گذاری صورت گرفته بنا داریم مشکل نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای را تا حد زیادی حل کنیم که البته این مهم به ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
وزیر دادگستری نیز در این جلسه از به صفر رسیدن پرونده پرداخت دیه از بیت المال خبر داد و افزود: در سال گذشته برای اولین بار در این دولت توانسته‌ایم پرونده پرداخت دیه‌هایی که به عهده دولت بوده با کمک سازمان برنامه و بودجه به صفر برسانیم و درصدد هستیم مشکل تعداد اندکی از پرونده‌های باقی‌مانده که دارای اشکال و ایراده بوده نیز رفع کنیم.